تدابير استباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد بإقليم بني ملال

اتخذت السلطات الإقليمية ببني ملال، مجموعة من التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد، في إطار مقاربة استباقية تروم حماية الساكنة القروية والجبلية وضمان التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا الإطار، ترأس والي جهة بني ملال-خنيفرة، محمد بنرباك، يوم الخميس 23 أكتوبر بمقر الولاية، اجتماعا للجنة اليقظة الإقليمية، بحضور رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، ورؤساء المصالح العسكرية والأمنية والسلطات المحلية، ورؤساء الجماعات الترابية، والمصالح الخارجية المعنية.

وأكد السيد بنبراك، في الكلمة الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى التخفيف من آثار موجة البرد، وسوء الأحوال الجوية بالمناطق الجبلية، من خلال توفير المساعدة والدعم اللازمين للساكنة المستهدفة.

وشدد على ضرورة تحيين مخطط مكافحة آثار موجة البرد على مستوى الإقليم، والعمل على تنفيذ التدخلات الميدانية بسرعة وفعالية لمعالجة مختلف الحالات الطارئة.

ودعا والي الجهة إلى تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المتاحة لفك العزلة عن الدواوير الواقعة بالجماعات الترابية التي تعرف تساقطات ثلجية، وعددها تسع جماعات تقع بمناطق جبلية وعرة التضاريس وشديدة البرودة، مما يجعلها عرضة للعزلة خلال فصل الشتاء.

كما شدد على ضرورة إحصاء النساء الحوامل وتتبع حالاتهن، وتوفير الخدمات العلاجية والأدوية بمراكز القرب، والتكفل بالأشخاص بدون مأوى، وضمان التموين بالأغطية وحطب التدفئة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى توفير الأعلاف للماشية في هذه المناطق.

من جهة أخرى، قدم رؤساء المصالح المعنية، خلال هذا اللقاء، عروضا تناولت الخطوط العريضة لبرامج التدخل المعتمدة، والتي تتميز بطابعها الاستباقي والتنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين، وتشمل تعزيز الأطقم الطبية وتوفير الأدوية الأساسية بالمراكز الصحية، وتعبئة الآليات والموارد البشرية لإزاحة الثلوج، وتوزيع حطب التدفئة على المؤسسات التعليمية، وإيواء الأشخاص بدون مأوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن تقوية شبكة الاتصالات بالمناطق الجبلية، واتخاذ إجراءات لدعم مربي الماشية.

وخلص والي الجهة إلى التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة للجن اليقظة المحلية لتشخيص الإكراهات المرتبطة بفك العزلة والصحة والتعليم والفلاحة وغيرها، والعمل على إيجاد الحلول الفورية لها، مع القيام بتدخلات ميدانية واستعجالية لضمان تدبير ناجع وفعال لأي موجة برد محتملة بالإقليم.

(ومع: 24 أكتوبر 2025)