دعا المشاركون في المناظرة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي، يوم الأربعاء 02 يوليوز بسلا، إلى وضع خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي شاملة لتحديد أهداف المغرب وأولوياته ومكوناته الأخلاقية، بما يتماشى مع المعايير العالمية مع تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
كما دعا المشاركون في هذه المناظرة، التي نظمتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يومي 1 و2 يوليوز الجاري، إلى إعداد النصوص القانونية المصاحبة لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخداماته متضمنة المبادئ الأخلاقية المؤطرة له، مع ضمان الاحترام التام لخصوصية البيانات والشفافية والمساءلة.
وفي مجال حكامة الذكاء الاصطناعي، دعا المشاركون إلى وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لضمان إعطاء الذكاء الاصطناعي الأولوية للإنصاف والشفافية والمساءلة، ومعالجة المخاطر المحتملة مثل التمييز وفقدان مناصب الشغل.
وحث المشاركون في التوصيات التي تلتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، على الاستثمار في البحث والتطوير، وإرساء شراكات نقل تكنولوجية بين الفاعلين العموميين والخواص لإنتاج حلول ذكية تدعم الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة إحداث منصات وطنية للبيانات المؤمنة، تتيح للفاعلين تطوير حلول مبتكرة في المجالات ذات الأولوية، مع احترام تام لأخلاقيات حماية المعطيات الشخصية، وبناء مراكز بيانات متطورة مزودة بموارد حاسوبية قوية لدعم احتياجات أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقوية القدرات الوطنية في الأمن السيبراني عبر تطوير حلول ذكية لرصد التهديدات وتأمين البنيات الرقمية من المخاطر السيبرانية.
وفي مجال القطاعات الاجتماعية، دعا المشاركون إلى توسيع استعمال الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر للأمراض وتحسين جودة الخدمات الصحية، خاصة في المناطق ذات الخصاص، بما يرفع نجاعة المنظومة الصحية ويقلص الفوارق الترابية.
كما شددوا على أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم التربوي وتصميم محتويات تعليمية ذكية تشخص الصعوبات وتقترح خطط دعم فردية، بما يعزز جودة التعلمات.
أما في مجال التجهيز والبنيات التحتية، دعا المشاركون إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في مراقبة وصيانة البنيات التحتية الكبرى، وتعزيز استدامتها ونجاعتها، مؤكدين أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي لتحسين حركة المرور، وتعزيز النقل العمومي، وتجويد إدارة أسطول النقل بكل أنواعه.
وفي مجال الأمن الطاقي والمائي، دعا المشاركون إلى تطوير أنظمة ذكية للرصد الاستباقي وتحسين تدبير الموارد الحيوية، بهدف ضمان استخدام أمثل وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقي. كما دعوا في السياق نفسه، إلى استغلال الذكاء الاصطناعي في الشبكات الذكية من أجل التنبؤ بالطلب وتحسين تدبير الطاقة.
من جهة أخرى، دعا المشاركون إلى تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين أداء الخدمات الإدارية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز شفافية المعاملات في المجالين العام والخاص.
وفي موضوع آخر، أوصى المشاركون باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل الحفاظ على التراث الثقافي واللغوي الوطني، وتطوير المحتويات الرقمية، وإبراز التنوع الثقافي المغربي في الفضاء الرقمي العالمي.
وفي ما يتعلق بدعم ريادة الأعمال والمقاولات الناشئة، دعا المشاركون إلى مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة في إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها الإنتاجية والخدماتية، من خلال برامج تحفيزية ومواكبة تقنية، بهدف الرفع من إنتاجيتها وتعزيز قدرتها التنافسية.
ولتحقيق ذلك، أوصوا بإطلاق حاضنات ومراكز ابتكار متخصصة، توفر للمقاولات الناشئة بيئة ملائمة لتطوير حلول ذكية مغربية ذات قيمة مضافة على المستويين المحلي والدولي.
وفي مجال التعاون الدولي، وخاصة جنوب - جنوب، دعا المشاركون إلى إقامة شراكات استراتيجية مع معاهد أبحاث عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وشركات تكنولوجية، من أجل تبادل المعارف والوصول إلى أحدث التقنيات.
كما أكدوا أنه من الضروري إحداث مراكز أبحاث متخصصة في الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والإفريقي، من أجل تعزيز التعاون الدولي والاستجابة لتحديات محلية مثل الفلاحة والصحة والصناعة والمدن الذكية.
وعلاوة على ذلك، تمت التوصية بتنظيم فعاليات دولية حول الذكاء الاصطناعي، من أجل تشجيع تبادل المعارف، وتعريف المغرب كفاعل في مجال الابتكار، وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
(ومع: 03 يوليوز 2025)
